دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی/ شناسایی دستگاههای عمل نکرده به وظایفشان برای مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۴۱۰۳
به گزارش خبرگزاری فارسه به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه بررسی راهکارهای سامانبخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که دارای وجهه پیشگیرانه هستند در زمره آن دسته از قوانینی قرار دارند که امید میرود در پی اجرای دقیق و کامل آنها هم رویههای غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاههای اجرایی و غیراجرایی کاهش یابد و هم از حجم پروندهها در مراجع قضایی کاسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
قاضیالقضات همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاههای متولی از جمله قوه قضائیه اجرا نشدهاند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمعآوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیبشناسی مدوّنی صورت گیرد تا مشخص شود علت عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمیدادند چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شدهاند، راهکارهای دقیق برای وصول مطالبات از آنها چیست؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سؤال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاههایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی، موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را در این زمینه انجام ندادهاند و علل عدم اجرای این تکالیف چه بوده است؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع کارتهای بازرگانی که در مواردی به یک مشکل برای فعالیتهای سالم اقتصادی تبدیل میشود، گفت: سوال اساسی آن است که کدام مرجع باید نسبت به ساماندهی کارتهای بازرگانی اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده میشود به افرادی کارتهای بازرگانی داده اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگانی و تجاری نیست و از صلاحیتهای لازم برخوردار نیستند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: ضروری است در این زمینه آسیبشناسیها و پیشگیریهای لازم به عمل آید و پیش از آنکه بخواهیم از طرق مختلف مبادرت به کشف جرایمی نظیر پولشویی کنیم باید راههای بروز چنین جرایمی از جمله سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و حساب های اجاره ای و امثال آن توسط مسؤولین زیربط جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی رویهها در بازارهایی نظیر بازار ارز گفت: از باب نمونه اعلام میشود که به هر کد ملی رقم مشخصی ارز پرداخت می شود، در ادامه عدهای با پرداخت مبالغی به جمعآوری کارتهای ملی دیگران اقدام میکنند و مبادرت به سوداگری ارز از این طریق میکنند؛ بنابراین باید قیود و کنترلی در این قبیل موارد اتخاذ شود تا مفاسد و جرایمی نظیر پولشویی از این طریق به وقوع نپیوندد و به تبع آن، شاهد ازدیاد پروندههای قضایی از این ناحیه نباشیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه این سوال را مطرح کرد که معیارهای مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای شناسایی اشخاص پُرخطر یا پُرریسک از حیث مالی چیست و بر اساس چه ادّله و استدلالاتی افرادی در زمره اشخاص پرخطر قرار میگیرند؛ همچنین سؤال دیگر آن است که آیا این معیارهای تعیین شده، به سایر دستگاهها نیز ابلاغ شدهاند یا خیر؟
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور ناظر بر وجود هزار و ۳۱ پرونده ارجاع شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضایی، گفت: دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی، پیگیری دقیقی در خصوص پروندههای ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند و تمهیدات لازم را در خصوص رسیدگی دقیق و سریع به این قبیل پروندهها به گونه ای اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها ونتیجه نهایی چه بوده است.
قاضیالقضات در همین راستا گفت: چنانچه در این پیگیریها مشخص شد که تعداد قابل توجهی از پروندههای ارجاعی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور، فاقد دلایل کافی برای اثبات جرم بوده و مختومه شدهاند، لازم است ضمن انجام آسیبشناسی دقیق این موضوع، دلایل مختومه شدن این پروندهها به صورت روشن اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد تا از این طریق، نگاه و معیارهای این شورا و دستگاه قضایی نسبت به جرم پولشویی، نزدیکتر شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پول شویی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مرکز اطلاعات مالی کشور مبارزه با پولشویی کارت های بازرگانی رئیس دستگاه قضا قوه قضائیه دستگاه ها پرونده ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۴۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه وارد بندرعباس شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری هرمزگان حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضائی، بدون پروتکلهای مرسوم تشریفاتی، دقایقی پیش وارد «بندرعباس» مرکز استان هرمزگان شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، رئیس عدلیه در راستای صیانت از بیتالمال و احیای حقوق عامه از یکی از مراکز مهم تجاری صنعتی کشور در استان هرمزگان بازدید خواهد کرد.
همچنین در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضائی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بی واسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصص گرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
کد خبر 6094689